مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية د. مأمون حمدان

مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية

إعداد

د. مأمون حمدان

كلية الاقتصاد -قسم المحاسبة - جامعة دمشق

عضو جمعية المحاسبين القانونيين

    بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية .

    و قد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع .

    ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات.

    وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة.

   وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932.

   أما محاولات وضع معايير على المستوى الدولي فقد بدأت مع بدايات القرن الحالي وبدأت تعقد المؤتمرات الدولية للمحاسبة وسنعرض أهمها فيما يلي :       
1- المؤتمر المحاسبي الدولي الأول عقد عام 1904 في سانت لويس بولاية ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية برعاية اتحاد جمعيات المحاسبين القانونيين الأمريكية قبل تأسيس مجمع المحاسبين الأمريكيين  عام 1917 وقد دار البحث في ذلك المؤتمر حول إمكانية توحيد القوانين المحاسبية بين الدول

2- المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني 1926 في أمستردام.

3- المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث 1929 في نيويورك

وقد قُدمت فيه ثلاثة أبحاث رئيسة وهي :

- الاستهلاك والمستثمر.

- الاستهلاك وإعادة التقويم.

- السنة التجارية أو الطبيعية.

4- المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع 1933 في لندن

وقد شاركت فيه 49 منظمة محاسبية عينت 90 مندوباً عنها بالإضافة إلى حضور 79 زائراً من الخارج وقد بلغ عدد الدول التي مثلت في المؤتمر 22 دولة منها استراليا ونيوزيلندة وبعض الدول الأفريقية.

5- المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس 1938 في برلين

وذلك بمشاركة 320 وفداً فضلاً عن 250 مشارك من باقي أنحاء العالم

6- المؤتمر المحاسبي الدولي السادس 1952 في لندن

      حيث سجل في المؤتمر 2510 أعضاء من بينهم 1450 من المنظمات التي رعت المؤتمر في بريطانيا و 196 من دول الكومنولث والباقي من 22 دولة أخرى.

7- المؤتمر المحاسبي الدولي السابع 1957 في أمستردام

    وقد شارك في المؤتمر 104 منظمات محاسبية من 40 دولة وحضره 1650 زائراً من الخارج و 1200 عضواً عن البلد المضيف هولندة.

8- المؤتمر المحاسبي الدولي الثامن 1962 في نيويورك

وقد حضره 1627 عضواً من الولايات المتحدة بالإضافة إلى 2101 من دول أخرى وشارك فيه 83 منظمة يمثلون 48 دولة وقد قدم فيه 45 بحثاً.

9- المؤتمر المحاسبي الدولي التاسع 1967 في باريس

10- المؤتمر المحاسبي الدولي العاشر 1972

حضره 4347 مندوباً من 59 دولة.

11- المؤتمر المحاسبي الدولي الحادي عشر 1977 في ميونيخ ألمانيا الاتحادية .

وقد حضره مندوبين عن أكثر من مائة دولة من دول العالم

12- المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني عشر  1982 في المكسيك .

13- المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث عشر  1987 في طوكيو .

14- المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع عشر  1992 في الولايات المتحدة .

    وكان موضوع المؤتمر دور المحاسبين في اقتصاد شامل، شارك فيه نحو 106 هيئات محاسبية من 78 دولة وحضره نحو 2600 مندوباً من مختلف أنحاء العالم، ولم تغب المشاركة العربية عن المؤتمر التي تمثلت بوفود من لبنان وسورية والكويت ومصر والسعودية برعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC حيث استضافته ثلاثة منظمات محاسبية أمريكية هي مجمع المحاسبين الأمريكية AICPA وجمعية المحاسبين الإداريين IMA وجمعية المراجعين الداخلين IIA.

15- المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس عشر  1997 في المكسيك .

16- المؤتمر المحاسبي الدولي السادس عشر  2002 في هونغ كونغ .

   حيث تمت مناقشة حوالي تسعين (90) عنواناً تدرجت موضوعاته من حوارات ساخنة مثل الشمولية وأخلاقيات المهنة إلى أثر اقتصاد المعرفة على مهنة المحاسبة.

17- المؤتمر المحاسبي الدولي السابع عشر  2006 في استانبول  .

    وقد عقد تحت شعار تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي, ومساهمة المحاسبة في تطوير الأمم, واستقرار أسواق رأس المال في أنحاء العالم. ودور المحاسبين في عملية التقييم في المشروعات.

وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة من مستخدمي القوائم المالية من مساهمين ومستثمرين ودائنين ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وجمعيات حكومية وأجهزة حكومية عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ اللازم لتطبيق هذه المعايير وأهم هذه المنظمات :

أولاً : الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC.

ثانياً :لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC.

ثالثاً : لجنة ممارسة التدقيق الدولي IAPC.

الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)

   وهو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة تأسس عام 1977, ويضم في عضويته 155 عضو ومنظمة في 118 دولة يمثلون أكثر من (2.5) مليونين ونصف مليون محاسب .   

  يهدف الاتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة في العالم والمساهمة في تطوير اقتصاد دولي قوي من خلال إنشاء معايير مهنية عالية المستوى والتشجيع على اعتمادها. ولتحقيق مهامه. فإن الاتحاد لديه علاقة عمل وطيدة مع هيئات زميلة ومنظمات محاسبية في مختلف دول العالم.

وقد قامت لجان الاتحاد بوضع المعايير التالية: 

-  المعايير الدولية للمراجعة وخدمات التأكيد.

- معايير دولية لرقابة الجودة.

- قواعد دولية لأخلاقيات المهنة.

- معايير التأهيل الدولية.

- معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

   ويضم الاتحاد في عضويته بعض الهيئات المحاسبية في بعض الدول العربية مثل البحرين ومصر والعراق ولبنان والمغرب والسعودية وتونس.

  وينفذ برنامج عمل الاتحاد من قبل اللجان التالية:

1- لجنة التعليم :

    وتضع معايير التعليم والتدريب التأهيلي اللازم لمزاولة التدقيق (المحاسبة القانونية) بالإضافة إلى التعليم المهني المستمر لأعضاء المهنة على أن تخضع بيانات اللجنة لموافقة المجلس.

2- لجنة السلوك المهني :

   وتضع معايير آداب السلوك المهني وتعزيز قيمتها وقبولها من قبل المنظمات الأعضاء بموافقة مجلس الاتحاد.

3- لجنة المحاسبة المالية والإدارية :

   وتعمل على تطوير المحاسبة المالية والإدارية عبر إيجاد البيئة التي تزيد عن مستوى كفاءة المحاسبين الإداريين في المجتمع بصورة عامة ولها أن تصدر البيانات اللازمة مباشرة نيابة عن مجلس الاتحاد.
4- لجنة القطاع العام :

وتضع المعايير والبرامج الهادفة لتحسين الإدارة المالية للقطاع العام وقدرته المحاسبية

عضوية الاتحاد

nالعضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين مفتوحة لهيئات المحاسبة المعترف بها قانونياً أو بحكم الإجماع في أوطانها كمنظمات ذات أهمية لها سمعتها الحسنة في مهنة المحاسبة.  وتشمل العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين العضوية في لجنة المعايير الدولية للمحاسبة.  ويبلغ عدد المحاسبين في المنظمات الأعضاء بالاتحاد الدولي للمحاسبين تقريباً 2.000.000 محاسباً في العمل المهني والخاص والتعليم والحكومة .

(لجنة) مجلس معايير المحاسبة الدولية

  في29/6/1973 أسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) إثر اتفاق بين الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في (استراليا , كندا ، فرنسا , ألمانيا , اليابان , مكسيكو , هولاندة , المملكة المتحدة , ايرلندا , الولايات المتحدة ) و كان الهدف من ذلك أن تقوم اللجنة بإعداد ونشر المعايير المحاسبية و أن تدعم قبولها و التقيد بها وتعزيز العلاقة بينها و بين الاتحاد الدولي  للمحاسبين (IFAC) . و اعتبرت لجنة المعايير المحاسبية بعد تشكيلها الهيئة ذات المسؤولية و الأهلية التي تصدر باسمها بيانات في أصول المحاسبة الدولية .

و قد اكتسبت لجنة معايير المحاسبة الدولية اعترافا واسعا بأهليتها و التحق بها عدد كبير من الجمعيات المهنية في معظم دول العالم سواء أوربا أو آسيا أو غيرها مما أدى في عام 1982إلى انضمام كل الهيئات المحاسبية المهنية التي كانت عضوة في الاتحاد الدولي للمحاسبين ((و الذي كان يضم مائتي هيئة مهنية حول العالم )) إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية حيث قامت بإصدار 41 معيارا محاسبيا دوليا .

وفي عام 2000 تم إعادة هيكلة لجنة المعايير و النظام الأساسي لها و تم تسمية مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) الذي اعتبر بدءا من نيسان 2001 هو المسئول عن إصدار معايير المحاسبة الدولية بدلا من لجنة المعايير حيث تبنى هذا المجلس جميع المعايير المحاسبية الصادرة عن لجنة المعايير الدولية
 كما قام المجلس عام 2002 بإعادة تسمية (( لجنة التفسيرات القائمة )) (SIC) و تبديل هذه التسمية إلى ((لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)) (IFRIC) تهدف إلى تفسير و توضيح المعايير المحاسبية القائمة إضافة إلى تقديم إرشادات و توجيهات بشكل دائم حول معايير المحاسبة الدولية القائمة و حول معايير التقارير المالية الدولية .

مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB

بعد حوالي 25 عاما من البدء في تطوير المعايير ، ظهرت الحاجة إلى تغيير هيكل اللجنة .والشكل الجديد هو

مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB  والذي تقع على عاتقه المسؤولية لتطوير معايير التقارير المالية الدولية .

-تشكل المجلس عام 2001 ليحل

-محل لجنة

-معايير المحاسبة الدولية .

ـ تطبيق المعايير الدولية على مستوى العالم

nفي معظم بلدان أوربا و من خلال الهيئات المهنية العاملة هناك , ومن خلال الجهود التي بذلتها لجنة المعايير الدولية أوصت المنظمة الدولية للضمانات ( ISOCO ) في أوربا بأن يتم استخدام معايير المحاسبة الدولية كما أوصت المجموعة الاستشارية الأوربية للتقارير المالية (EFRAG) بعد دراسات معمقة و مفاوضات قبولها بمعايير المحاسبة الدولية و بينت أن هذه المعايير لا تتناقض مع المعايير المستخدمة في أوربا . وقد كان لتوصية المنظمة الدولية للضمانات ( ISOCO ) و المجموعة الاستشارية الأوربية للتقارير المالية(EFRAG) أثر كبير في دعم معايير المحاسبة الدولية و تطبيقها في أوربا .

أما في وطننا العربي فإننا نجد مايلي :

في جمهورية مصر العربية تم إصدار معايير محاسبية مصرية تواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري و تتفق مع معايير المحاسبة الدولية , حيث قامت اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة و المراجعة المصرية بإعداد المعايير المحاسبية و صدر بشأنها القرار الوزاري رقم /503/ لسنة 1997. و بالرغم من تسمية هذه المعايير باسم معايير المحاسبة المصرية إلا أنها كما ذكرنا هي ترجمة شبه كاملة لمعايير المحاسبة الدولية . و في ذلك تكريس لتطبيق المعايير الدولية بشكل غير مباشر .

و في المملكة العربية السعودية قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بوضع معايير محاسبية خاصة مستمدة من المعايير المحاسبية الدولية بعد ترجمتها إلى اللغة العربية حيث اعتمدت هذه المعايير لتطبيق من قبل الشركات العاملة .

أما في لبنان فقد جرى اعتماد المعايير الدولية للمحاسبة كأساس للقيود المحاسبية و لتحضير البيانات و التقارير المالية من قبل المؤسسات و الهيئات المختلفة و الشركات و صدر بشأنها القرار الوزاري رقم/ 673/ تاريخ 14 حزيران 2001 كما قامت نقابة خبراء المحاسبين المجازين في لبنان بترجمة المعايير المحاسبية الدولية من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية .

وفي المملكة الأردنية الهاشمية تم ترجمة المعايير المحاسبية الدولية من قبل الهيئات المهنية للسعي إلى تطبيقها لدى الشركات و من قبل الجهات العاملة في أعمال التدقيق و الحسابات .

وفي سوريا سيتم اعتماد معايير المحاسبة الدولية في الشركات المساهمة التي سيتم تسجيلها في بورصة دمشق كما يتم العمل الآن على تعديل النظام المحاسبي الموحد بما ينسجم مع المعايير الفرضيات الأساسية للمعايير المحاسبية الدولية
أساس الاستحقاق :   تعد البيانات المالية على أساس

                           الاستحقاق  وليس الأساس النقدي .

vالاستمرارية :    يتم إعداد البيانات المحاسبية بافتراض أن المشروع مستمر في المستقبل المنظور ، على أن يتم الإفصاح في الحالات المغايرة

                        لذلك الافتراض .

1- القابلية للفهم

nيقصد بذلك قابلية البيانات للفهم من قبل المستخدمين .

nيفترض توفر مستوى معقول من المعرفة لدى المستخدمين.

nيجب عدم استبعاد المعلومات عن المسائل الهامة حتى لو كانت معقدة نسبياً .

2- الملاءمة

nالمعلومات الملائمة هي تلك المفيدة لحاجات متخذي القرارات .

nتتحقق خاصية الملاءمة في المعلومات عندما تساعد على اتخاذ القرارات من خلال تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو تأكيد أو تصحيح تقييماتهم الماضية .

nيمكن تعزيز القدرة التنبؤية للبيانات المالية من خلال التوسع في مستوى الإفصاح ، مثل التفريق بين البنود العادية وغير العادية في قائمة الدخل .

3- المادية

nتعد المعلومات ذات قيمة مادية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على قرارات المستخدمين .

nتعتمد المادية على حجم البند .

4- الموثوقية

nخلو البيانات من الأخطاء الهامة والتحيز

nإمكانية الاعتماد عليها من قبل المستخدمين

5- التمثيل الصادق

   أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي من المفروض أنها تمثلها أو أن تعبر عنها بشكل معقول اعتماداً على مقاييس وأسس الاعتراف .

6- الجوهر فوق الشكل

nالاعتماد في المحاسبة على جوهر العمليات والأحداث وحقيقتها الاقتصادية وليس على شكلها القانوني فقط

nمثلا بيع أصل مع الاحتفاظ بالمنافع الاقتصادية المستقبلية رغم وجود وثائق نقل ملكية ، فإن الاعتراف بهذه العملية بانها عملية بيع ، لا يمثل بصدق الحدث الاقتصادي

7- الحياد

خلو البيانات من التحيز .

8-  الحذر

nعلى معد البيانات بذل الجهد الكافي لمواجهة حالات عدم التأكد

nمثل : - قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل .

          - تقدير العمر الاقتصادي للأصول .

nالحذر من تضخيم الأصول أو الدخل .

nالحذر من تقليل الالتزامات والمصروفات 

9- الاكتمال

nيجب أن تكون المعلومات كاملة ضمن حدود المادية والتكلفة

nحذف المعلومة يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة

10- قابلية المقارنة

nإمكانية المقارنة عبر الزمن : لنفس المشروع .

n إمكانية المقارنة بين المشروعات .

nالثبات في أسس القياس والعرض .

nالافصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة وتغيراتها وأثر التغير .

nعرض القوائم المقارنة للسنوات السابقة .

معايير المحاسبة الدولية

1	عرض القوائم المالية	Presentation of Financial Statements
2	المخزون	Inventories
7	قائمة التدفقات النقدية	Cash Flow Statements
8	السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء	Accounting Policies,    Changes in accounting estimates and errors
10	الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية	Events After the Balance Sheet Date
11	عقود الإنشاء	Construction Contracts
12	ضرائب الدخل	Income Taxes
14	التقارير المالية للقطاعات	Segment Reporting
16	الممتلكات والمصانع والمعدات	Property, Plant and Equipment
17	عقود الإيجار	Leases
18	الإيراد	Revenue
19	منافع الموظفين ( التقاعد)	Employee Benefits
20	محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية	Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
21	آثار التغيرات في أسعار صرف العملات  الأجنبية	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
23	تكاليف الاقتراض	Borrowing Costs
24	الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة	Related Party Disclosures
26	المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد	Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
27	القوائم المالية الموحدة	Consolidated and Separate Financial Statements
28	المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة	Investments in Associates
29	التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع	Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
30	الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمنشآت المالية المشابهة	Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
31	الحصص في المشاريع المشتركة	Interests In Joint Ventures
32	الأدوات المالية : الإفصاح والعرض	Financial Instruments: Disclosure and Presentation
33	حصة السهم من الأرباح	Earnings Per Share
34	التقارير المالية المرحلية	Interim Financial Reporting
36	انخفاض قيمة الموجودات	Impairment of Assets
37	المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
38	الموجودات غير الملموسة	Intangible Assets
39	الأدوات المالية : الاعتراف والقياس	Financial Instruments: Recognition and Measurement
40	الاستثمارات العقارية	Investment Property
41	الزراعة	Agriculture

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

1	تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى	First-time-adoption of international financial reporting standards
2	الدفع على أساس الأسهم	Share-based payment
3	اندماج الأعمال	Business combinations
4	عقود التأمين	Insurance contracts
5	الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة	None-current assets held for sale and discontinued operations
6	استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية	Explorations for and evaluation of mineral resources
7	الأدوات المالية ، الإفصاح	Financial instruments , disclosure

1-عرض القوائم المالية
Presentation of Financial Statements

يهدف هذا المعيار إلى بيان أساس عرض القوائم المالية من أجل ضمان إمكانية المقارنة مع قوائم مماثلة لنفس المنشأة في فترات أخرى أو لمنشآت أخرى ويحدد المعيار عدة اعتبارات لعرض القوائم وإرشادات خاصة بهيكلها والحد الأدنى لمحتوياتها كما يعرض المعيار نماذج عن القوائم المالية.

2- المخزون

 Inventories

nيهدف إلى عرض المعالجة المحاسبية للمخزون وفقاً لمدخل التكلفة التاريخية، حيث يتطرق إلى تحديد مبلغ تكلفة المخزون التي سيظهر بها في الميزانية العمومية، ويعرض المعيار إرشادات عملية لتحديد التكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق ومعادلات التكلفة وطرق تقويم المنصرف من المخزون والإفصاح عن المخزون.

7- قائمة التدفقات النقدية

Cash Flow Statements

nيهتم هذا المعيار بقائمة التدفقات النقدية حيث يحدد مفاهيم بعض المصطلحات المستخدمة مثل النقدية والنقدية المعادلة والتدفقات النقدية والأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية ويعرض المعيار شكلاً لقائمة التدفقات النقدية موزعة إلى الأنشطة الثلاث، تشغيلية واستثمارية وتمويلية ويعرض أمثلة على كل نوع من هذه الأنشطة كما يحدد المعيار شروط عرض التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، والتدفقات النقدية المرتبطة بالبنود غير العادية وتلك الناجمة عن الفوائد وأرباح الأسهم وعن ضرائب الدخل وغيرها.

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات والأخطاء

ACCOUNTING POLICIES, CHANGES IN ACCOUNTING

ESTIMATES AND ERRORS

nيهتم هذا المعيار بعملية اختيار وتغيير السياسات المحاسبية والمعالجة المحاسبية والإفصاح عن التغيرات في اليساسات والتقديرات المحاسبية، وتصحيحات أخطاء الفترة السابقة

nكما يعرض المعيار أمثلة توضيحية.

10-الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
 Events After the Balance Sheet Date

nيهدف المعيار إلى وصف :

nمتى يجب أن تعدل الشركة قوائمها المالية بالأحداث اللاحقة بعد تاريخ القوائم .

nويعرض المعالجة المحاسبية للأحداث اللاحقة ومستوى الإفصاح المطلوب.

11-    عقود الإنشاء

nيعرض هذا المعيار المعالجة المحاسبية للإيرادات والتكاليف المتعلقة بعقود الإنشاء حيث يعرّف المعيار عقد الإنشاء ويفرّق بين العقد ذو السعر المحدد وعقد التكلفة زائد نسبة. ويحدد المعيار شروط لقياس الإيراد والاعتراف به وكذلك قياس تكاليف العقد، والاعتراف بالخسائر المتوقعة والتغييرات في التقديرات.

12-  ضرائب الدخل 
Income Taxes

nيصف هذا المعيار المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل التي تضم جميع الضرائب المحلية والأجنبية المفروضة على الأرباح الخاضعة للضريبة ويحدد المعيار تعريفات للربح المحاسبي والربح الخاضع للضريبة والدخل الضريبي والضريبة الجارية.

14- التقارير المالية للقطاعات       
Segment Reporting

nيهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع (معلومات حول مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي تنتجها المنشأة ومختلف المناطق الجغرافية التي تعمل بها)، وذلك لمساعدة مستخدمي البيانات المالية فيما يلي:

n- فهم أفضل للأداء السابق للمنشأة.

n- تقييم أفضل لمخاطر وعوائد المنشأة.

n- تكوين أحكام حول المنشآت ككل.

16- الممتلكات والمصانع والمعدات
  PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

nيهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للأصول المذكورة والاعتراف بها. حيث يعرف هذه الأصول واستهلاكها والقيمة القابلة للاستهلاك والحياة الإنتاجية والقيمة المتبقية والقيمة العادلة. كما يحدد المعيار عناصر تكلفة الأصل والنفقات اللاحقة المتعلقة به وإعادة تقييمه واستهلاكه واستبعاده.

17-   عقود الإيجار  
Leases

nيتضمن هذا المعيار تعريفاً واضحاً لعقد الإيجار ولأنواعه، التمويلي والتشغيلي وغير القابل للإلغاء. ويوضح المعيار شروط كل نوع وطرق التعامل معها وطرق عرضها في القوائم المالية لكل من المستأجرين والمؤجرين.

18-    الإيراد
Revenue

nيعرف هذا المعيار الإيراد ويهتم بقياس الإيراد من بيع البضائع وتأدية الخدمات وإيرادات أخرى.

19 - منافع الموظفين ( التقاعد)
  Employee Benefits

nيهدف هذا المعيار إلى بيان المحاسبة والإفصاح عن منافع الموظفين ويعرف المعيار عدة مصطلحات مثل منافع الموظفين وتلك المنافع قصيرة الأجل وطويلة الأجل وغيرها. وينص المعيار على شروط الاعتراف والقياس والإفصاح.

20- محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن
 المساعدات الحكومية
  Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

nيعرّف المعيار المنح الحكومية والمساعدات الحكومية بأشكالها المختلفة وشروط الاعتراف والإفصاح.

21-         آثار التغيرات في أسعار صرف العملات

  The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

nيطبق هذا المعيار على المعاملات الأجنبية وفي ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية حيث ينص على شروط الاعتراف الأولي وبفرو قات الصرف وتصنيف العمليات الأجنبية والتغيرات في أسعار الصرف ومعالجتها.

23- تكاليف الاقتراض
  Borrowing Costs

nيهدف هذا المعيار إلى عرض المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض حيث يعترف بها على أنها مصروف ولكن المعيار يسمح بمعالجة بديلة مسموح بها وهي رسملة تكاليف الاقتراض ولكن ضمن شروط عرضها المعيار.

24- الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة
  Related Party Disclosures

nيحدد المعيار الطرف ذو العلاقة بأنه إذا كان أحد الأطراف قادر على التحكم بالطرف الآخر أو ممارسة تأثير هام عليه في صنع قرارات مالية أو تشغيلية.

26-    المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد

Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

nيهتم هذا المعيار ببرامج المساهمات المحددة وبرامج المنافع المحددة ويعرض المعيار طريقة احتساب القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد وشروط الإفصاح.

27-    القوائم المالية الموحدة
  Consolidated and Separate Financial Statements

nيهتم هذا المعيار بعرض القوائم المالية الموحدة ويعرض إجراءات التوحيد والإفصاح.

28-    المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة    
 Associates in Investments

nيعرف المعيار المنشأة الزميلة بأنها منشأة يوجد للمستثمر تأثير هام عليها وهي ليست منشأة تابعة أو مشروع مشترك للمستثمر ويعرض المعيار طرق الاعتراف بموجب طريقتي حقوق الملكية والتكلفة وتطبيقاتهما.

29-    التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع
  Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

nيطالب هذا المعيار المنشآت التي تعد قوائمها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم أن تعدل قوائمها باستخدام وحدة قياس جارية بتاريخ القوائم. ويحدد المعيار شروط تطبيق ذلك سواء في القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية أو على أساس التكلفة الجارية.

                                                  •الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمنشآت المالية المشابهة   
Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions

nيطالب هذا المعيار البنوك والمؤسسات المالية المشابهة بتقديم مستوى ملائم من الإفصاح لمصلحة مستخدمي القوائم المالية كعرض السياسات المحاسبية وتضمين افصاحات إضافية في قائمة الدخل والمركز المالي وكذلك ما يتعلق بالأمور الطارئة واستحقاقات الأصول والالتزامات وخسائر القروض والسلف والمخاطر البنكية العامة والأصول المرهونة كضمان.

                                                                   •-التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة
         Interests In Joint Ventures

nيهتم هذا المعيار بالمحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة والتي يعرفها المعيار بأنها ترتيبات تعاقدية يقوم بموجبها طرفان أو أكثر بنشاط اقتصادي يخضع للرقابة المشتركة وقد عرض المعيار أشكال المشاريع المشتركة وعرف الترتيب التعاقدي والعمليات تحت السيطرة المشتركة والأصول والوحدات تحت السيطرة المشتركة والقوائم المالية الموحدة لها والمنفصلة.

32-    الأدوات المالية : الإفصاح والعرض
  Financial Instruments: Disclosure and Presentation

nيعرض هذا المعيار شروط معينة لعرض الأدوات المالية في الميزانية ويحدد المعلومات الواجب الإفصاح عنها.

nويتناول هذا المعيار طرق عرض كل من الأدوات المالية والأصول المالية والالتزامات المالية وحقوق الملكية وكذلك بالنسبة للفوائد وأرباح الأسهم والخسائر والمكاسب.

33-    حصة السهم من الأرباح
  Earnings Per Share

nيهدف هذا المعيار إلى وضع المبادئ من أجل تحديد وعرض حصة السهم من الأرباح مما يؤدي إلى تحسين إمكانية المقارنة بين أداء المنشآت أو الفترات المحاسبية ويركز المعيار على حساب حصة السهم من الأرباح.

34- التقارير المالية المرحلية
  Interim Financial Reporting

nيهدف هذا المعيار إلى بيان الحد الأدنى من مضمون التقرير المالي المرحلي وبيان مبادئ الاعتراف والقياس في البيانات المالية الكاملة أو المختصرة لفترة مرحلية ويقصد بالتقرير المرحلي، تقرير مالي يحتوي إما على مجموعة كاملة أو مختصرة من البيانات المالية لفترة أقل من السنة المالية الكاملة للمنشأة.

36-    انخفاض قيمة الموجودات
  Impairment of Assets

nيعرض هذا المعيار، المعالجة المحاسبية للانخفاض في قيمة الموجودات والإفصاح عنها. حيث يطالب بالاعتراف بالخسارة الناجمة عن الانخفاض في قيمة الموجودات بحيث لا يتم تسجيل الموجودات بما لا يزيد عن المبلغ القابل للاسترداد. ويعرف المعيار المبلغ القابل للاسترداد بأنه صافي سعر البيع للأصل أو قيمته المستخدمة (القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل) أيهما أعلى. كما يعرض المعيار مصادر المعلومات عن الانخفاض في القيمة وطرق قياس الانخفاض.

37-    المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة      Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

nيهدف هذا المعيار إلى ضمان تطبيق مقاييس الاعتراف وأسس الاعتراف المحاسبية على المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة. ويعرف المعيار المخصص على أنه مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين.

38-    الموجودات غير الملموسة
  Intangible Assets

nيعرض هذا المعيار المعالجة المحاسبية للموجودات غير الملموسة التي لم تتم معالجتها في معيار آخر. وينص المعيار 38 على وجوب الاعتراف بالأصل إذا حقق الشروط الواردة فيه وينص أيضاً على كيفية قياس المبلغ المسجل للموجودات غير الملموسة والإفصاح عنها.

39-    الأدوات المالية : الاعتراف والقياس Financial Instruments: Recognition and Measurement

nيهدف هذا المعيار إلى إكمال أحكام المعيار 32 الذي سبق ذكره وذلك من أجل تحديد مبادئ الاعتراف بالمعلومات الخاصة بالأدوات المالية وقياسها والإفصاح عنها.

40- الاستثمارات العقارية
  Investment Property

nويهدف إلى وصف المعالجة المحاسبية للممتلكات الاستثمارية ومتطلبات الافصاح المتعلق بها .

nالممتلكات الاستثمارية : ( أراض أو مبانى ) محتفظ بها     ( من قبل مستأجر بعقد إيجار تمويلي)لاكتساب إيرادات إيجارية أو من ارتفاع قيمتها الرأسمالية وليس من استخدامها في الانتاج أو البيع .

nالممتلكات المشغولة من المالك : هي المحتفظ بها للاستخدام العادي .

41- الزراعة
  Agriculture

nيهدف إلى بيان المعالجة المحاسبية وعرض البيانات المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي والإفصاح المتعلق به .

IFRS 1   First-time Adoption
of International Financial Reporting Standards

المعيار الأول :

تبني المعايير الدولية للتقارير المالية

يتضمن إعداد قوائم مالية بدون تحفظات تتفق مع المعايير الدولية وتهدف للاستخدام العام .

الوحدة التي تتبنى معايير التقارير المالية لأول مرة هي تلك التي تقوم بإعداد ونشر قوائم مالية للاستخدام العام والمنسجمة مع المعايير الدولية للتقارير المالية .

IFRS 2
 Share-based Payment
يتناول إصدار الأسهم أو الحقوق على الأسهم عوضاً عن سلع أو خدمات ومقتضيات الإفصاح عنها .

IFRS 3
Business combinations
تجميع الأعمال

يتبنى المعيار طريقة الشراء دون طريقة تجميع المصالح وضرورة تقويم كامل قيمة الأصول بالقيمة العادلة .

IFRS 4
Insurance Contracts

                                                                     nتناول عقود التأمين وإعادة التأمين دون الأصول الأخرى

IFRS 5
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

nتناول الأصول غير المتداولة التي تمت حيازتها بغرض البيع

IFRS 6
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

nتناول استكشاف وتقويم الأصول الخاصة بالنفط والثروات المعدنية الأخرى

IFRS 7
 Financial Instruments: Disclosures

nتناول الإفصاح عن الأدوات المالية كالإفصاح عن كل مجموعة من الأدوات المالية على حدى .